در پی سیاست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر شکارفروشی به اتباع خارجی، این روزها شرکت‌های بین‌المللی برگزارکننده تورهای شکار، برای شکار در ایران در سال جاری فراخوان می‌دهند. با جست‌وجویی در گوگل، می‌توان از جزئیات تورهای شکار در مناطق مختلف ایران آگاه شد. پروانه شکار آهو و جبیر با قیمت ۱۲،۵۰۰ یورو و پروانه […]

در پی سیاست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر شکارفروشی به اتباع خارجی، این روزها شرکت‌های بین‌المللی برگزارکننده تورهای شکار، برای شکار در ایران در سال جاری فراخوان می‌دهند. با جست‌وجویی در گوگل، می‌توان از جزئیات تورهای شکار در مناطق مختلف ایران آگاه شد.

پروانه شکار آهو و جبیر با قیمت ۱۲،۵۰۰ یورو و پروانه شکار قوچ لارستان با قیمت ۵۹،۵۰۰ یورو به ترتیب ارزان‌ترین و گران‌ترین پروانه‌های شکار در ایران هستند. این پروانه‌های شکار را سازمان حفاظت محیط زیست صادر کرده و در پی آن، شرکت‌های برگزارکننده تور در ایران پس از هماهنگی با شرکت‌های بین‌المللی برگزارکننده شکار، شکارچیان خارجی را به ایران وارد کرده و به آنها خدمات برگزاری تور شکار ارائه می‌دهند.

نرخ پروانه شکار در مناطق مختلف متفاوت است. به عنوان مثال پروانه شکار قوچ اوریال در قرق‌های اختصاصی ۲۹،۵۰۰ یورو، در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ۲۴،۵۰۰ یورو و در شکارگاه‌های خصوصی که محوطه‌هایی فنس‌کشی شده هستند و چهارپایان در آنها تکثیر می‌شوند، ۱۹،۵۰۰ یورو است.

ادرس این سایت

درآمد حاصل از فروش مجوز شکار در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می‌شود که طبق گفته مسئولان محیط زیست ۸۰ درصد آن صرف حفاظت از محیط زیست منطقه‌ای که شکار در آن صورت گرفته شده و ۱۰ درصد آن به عنوان حق‌الزحمه صندوق ملی محیط زیست برداشت می‌شود. این در حالی است که نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از شکارفروشی در مناطقی که شکار در آنها صورت گرفته تا کنون به صورت شفاف اعلام نشده است.

اما عمده درآمد حاصل از شکارفروشی در قرق‌های اختصاصی، بین قرقداران و شرکت برگزارکننده تور شکار تقسیم می‌شود. بخش کوچکی از این درآمد یعنی یک چهارم نرخ دولتی پروانه شکار که حداکثر ۳هزار دلار است و یک چهارم آن به حدود ۷۵۰ دلار می‌رسد به خزانه دولت واریز می‌شود. به عنوان مثال از درآمد حاصل از فروش مجوز شکار قوچ اوریال که ۲۹،۵۰۰ است ۷۵۰ دلار به خزانه دولت واریز شده و الباقی بین قرق‌داران و شرکت برگزارکننده تور شکار تقسیم می‌شود که با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، درآمدی قابل توجه برای قرق‌داران است؛ افرادی که عموما شکارچیان کهنه‌کار هستند و با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت سازمان جنگل‌ها، اراضی ملی کشور، تحت عنوان قرق اختصاصی به آنها واگذار شده است.

 

انتقادات گسترده دانشگاهیان و کارشناسان مستقل حیات وحش نسبت به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست طی سال‌های گذشته بخش مهمی از تمرکز رسانه‌ها در حوزه محیط زیست را به خود اختصاص داده است. انتقاداتی که شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را از ابعاد متعدد به چالش کشیده‌اند. منتقدان با اشاره به شرایط نامناسب زیستگاه‌ها و جمعیت رو به کاهش حیات وحش، بر این باورند که حیات وحش کشور، ظرفیتی برای برداشت ندارد. آنها به علاوه بر این باورند که شکارفروشی به ویژه به اتباع خارجی با تحریک جوامع محلی ناشی از شکار وحوش توسط شکارچیان خارجی در منطقه‌شان، به افزایش تخلفات شکار منجر می‌شود.


سال گذشته در پی افزایش اعتراضات نسبت به حضور شکارچیان خارجی در شاخص‌ترین زیستگاه‌های کشور، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، طی دستوری، صدور مجوز شکار جدید برای اتباع خارجی را متوقف کرد. اما اینکه در سال جاری و با توجه به شیوع بیماری کرونا، مجوزی برای شکار اتباع خارجی صادر خواهد شد یا نه پرسشی است که پاسخ آن را گذر زمان تعیین خواهد کرد.

 

منبع میزان

  • منبع خبر : میزان